مطالعات نشان می‌دهد که نرخ بیکاری معلولان (نابینایان، ناشنوایان، معلولان جسمی – حرکتی، معلولان ضایعه نخاعی و…) بیش از ۶۳ درصد و نرخ بیکاری مددجویان (زنان سرپرست خانوار، زنان بد سرپرست، معتادان بهبود یافته و سایر آسیب دیدگان اجتماعی) بیش از ۴۸ درصد است.
به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران به نقل از روزنامه آرمان،در لایحه قانون توسعه کارآفرینی و اشتغال، توانمندسازی معلولان و مددجویان یکی از اصولی‌ترین استراتژی‌های سازمان بهزیستی کشور در راستای حفظ و تقویت کرامت انسانی است. برهمین اساس راهبرد توسعه کارآفرینی و اشتغال معلولان و مددجویان در برنامه‌‌ریزی‌های کلان این سازمان مورد توجه قرار گرفته است. بیکاری یکی از چالش‌‌های اصلی پیش روی معلولان و مددجویان است که موجب انزوا و سرخوردگی آنها و عدم حضور اثرگذارشان در جامعه می‌شود.
مطالعات نشان می‌دهد که نرخ بیکاری معلولان (نابینایان، ناشنوایان، معلولان جسمی – حرکتی، معلولان ضایعه نخاعی و…) بیش از ۶۳ درصد و نرخ بیکاری مددجویان (زنان سرپرست خانوار، زنان بد سرپرست، معتادان بهبود یافته و سایر آسیب دیدگان اجتماعی) بیش از ۴۸ درصد است. به گفته مسئولان و فعالان حوزه اجتماعی لایحه اصلاحیه قانون حمایت از حقوق معلولان می‌تواند مشکلات این گروه از جامعه را بر طرف کند. این در حالی است که تاکنون لایحه اصلاحیه قانون حمایت از حقوق معلولان دوبار در کمیسیون تخصصی مجلس بررسی و با حضور نمایندگانی از سوی سازمان‌های مردم نهاد و سازمان بهزیستی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به آمار بیکاری در میان جامعه معلولان کشور، باید برای ایجاد اشتغال آنها در جامعه برنامه ریزی‌های کارشناسی شده و مناسب را لحاظ کرد. مشارکت فعال معلولان و مددجویان در گام نخست باعث افزایش روحیه و خودباوری در میان آنها می‌شود و در گام بعدی بروز هر گونه هزینه‌های سربار و پرداخت مستمری‌های مادام‌العمر به این افراد را کاهش می‌دهد که این به نفع معلولان و جامعه است.
بی‌توجهی به قوانین از سوی مسئولان
از سال ۱۳۶۷ قوانین مبنی بر اختصاص سهمیه اشتغال سازمان‌ها به معلولان مورد توجه قرار گرفت. در این قانون قرار شد هر سازمان سه درصد از جذب نیرو را به معلولان اختصاص دهد، اما تا کنون مدیران و مسئولان درباره جذب معلولان در سازمان‌های دولتی هیچ گونه اقدام مناسبی انجام نداده اند. در سال ۱۳۸۳ هم قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب شده و همچنان جذب افراد معلول در ادارات دولتی و دستگاه‌های اجرایی مورد تاکید قرار گرفت. این در حالی است که تاکنون به شکل جدی از سوی هیچ یک از نهادهای دولتی چنین قانونی اجرا نشده است. برای مثال در سال گذشته وزارت آموزش و پرورش خواستار جذب چهار هزار نیرو بدون توجه به سهمیه سه درصدی معلولان بود که در این زمینه کمپینی درباره اشتغال معلولان راه اندازی شد. چون براساس ارزیابی‌ها در جذب نیرو باید هزاران نفر از معلولان در وزارت آموزش و پرورش به اشتغال می‌پرداختند که متاسفانه این قانون از سوی مسئولان امر چندان مورد توجه قرار گرفته نشد. این در حالی است که جذب نیرو در آموزش و پروش به ۶۰۰ نفر خاتمه یافت و در این بین هم به حقوق معلولان چندان توجه نشد. متاسفانه با بررسی عملکردها باید به این امر توجه داشت که دستگاه‌های اجرایی به قوانین موبوط به معلولیت چندان توجهی ندارند. با بررسی وضعیت جامعه معلولان کشور باید گفت که این افراد به دو گروه با سواد و بی سواد تقسیم می‌شوند. افراد تحصیلکرده بنابر تخصصشان می‌توانند در هر پست و مقام فعالیت داشته باشند. گروه دیگر از معلولان نیز نیازمند کسب مهارت‌های فنی و حرفه‌ای هستند که به واسطه آن بتوانند در بازار کسب و کار و بخش غیر دولتی به فعالیت بپردازند. متاسفانه تاکنون برای افراد نیازمند تخصص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان فنی و حرفه‌ای چندان اقدامی انجام نداده و فقط با هدایت معلولان به سمت سازمان بهزیستی کشور از چنین مسئولیتی شانه خالی کرده اند. این در حالی است که وزارت کار و سازمان فنی و حرفه ای بنابر رسالت خود در قبال تک تک افراد در کشور وظایفی دارد و به نسبت معلولان نیز بخشی از افراد این جامعه محسوب می‌شوند.
ساعت کاری معلولان مانند دیگران
هم اکنون به شکل انگشت شمار در برخی از سازمان‌ها شاهد جذب نیروی معلول هستیم، اما قوانین مربوط به اشتغال معلولان کامل به تصویب نرسیده است. افراد فعال در زمینه حقوق معلولان کشور نیز بر این باورند که برخی قوانین همچون کاهش ساعت کاری معلولان چندان مناسب نیست، چون تصویب چنین قوانینی باعث بروز عدم تمایل کارفرما نسبت به جذب نیروی معلول می‌شود. با توجه به رسالت رسانه‌ها می‌توان حقوق معلولان را در ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار داد. هم اکنون یکی از نارسایی‌ها در بخش غیردولتی عدم فراهم شدن اماکن مناسب برای اشتغال معلولان است. اغلب این اماکن برای تردد معلولان چندان مناسب سازی نشده است. این امر عدم تمایل کارفرما به جذب افراد معلول را در پی داشته است. اما در بخش‌های دولتی با توجه به شرایط موجود چندان نارسایی در جذب افراد معلول وجود ندارد. در ضمن معلولان نیز چندان تمایلی برای کاهش ساعت کاریشان ندارند. اغلب آنها خواستار فعالیت‌های اجتماعی و اشتغال هستند و به دلیل تحرک جسمی محدودشان به نسبت خروجی عملکردشان نیز بیش از افراد سالم است، اما در کشور ما کمتر به این مساله توجه می‌شود.
معلولان در مدارس عادی ثبت‌نام شوند
با بررسی وضعیت معلولان در جامعه باید گفت که برخی از آنها از تحصیلات، مهارت و ظرفیت‌های ویژه‌ای برخوردار هستند، اما این مساله را که در شرایط موجود چه میزان از این مهارت‌ها در بخش اشتغال مورد توجه قرار می‌گیرد باید مورد بررسی قرار داد. از یک دهه اخیر بر شدت جمعیت دانشجویان و فارغ التحصیلان معلول در کشور افزوده شده است. سالانه رقم قابل توجهی دانشجو معلول در مقاطع مختلف تحصیلی در رشته‌های مختلف از جمله حقوق و تکنولوژی‌های نوین جذب دانشگاه‌ها می‌شوند و در این شرایط نیز توجه ویژه ای به مناسب‌سازی دانشگاه‌ها شده است. در بخش مدارس نیز یک کودک با معلولیت جسمی می‌تواند همچون دیگر کودکان سالم هم سن و سال خود به یادگیری مطالب دروس در مدارس عادی بپردازد، اما برخی از مدیران مدارس از ثبت‌نام کودکان دارای معلولیت جسمی ممانعت می‌کنند. این در حالی است که بر اساس قوانین، آموزش و پرورش باید شرایط را برای ثبت‌نام دانش‌آموزان معلول در مدارس عادی فراهم کند. اما باید به این امر توجه داشت که در چند سال اخیر بر اساس قوانین مندرج باید در مدارس عادی دانش‌آموز معلول را در کنار دانش‌آموزان سالم مورد پذیرش قرار داد. اما متاسفانه به دلایل مختلف افراد دارای معلولیت در مدارس عادی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند و به مدارس استثنائی هدایت می‌شوند که این امر چندان به نفع جامعه معلولان کشور نیست.
محمود کاری | مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران
